نائب: قانون التصالح في مخالفات البناء ينهي مشاكل 50 مليون أسرة

 إسكان مصر- خاص:

تقدم النائب عادل بدوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن حصر شامل لكل طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، التي تم التقدم بها تنفيذا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح.

وقال بدوي، في سؤاله، إنه من المتوقع أن ينهي القانون مشاكل ما يقرب من 50 مليون أسرة يسكنون في نحو 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى المحافظات.

وأوضح النائب أن فلسفة القانون قائمة على التيسير على المواطنين راغبي التقنين والذين تنطبق عليهم الاشتراطات، والتي يعد أبرزها عدم تعدي خطوط التنظيم وقيود الارتفاع أو التعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة، وهذا يعني أن القانون جاء محددا حزمة من الاشتراطات لمنع التصالح في المخالفات والتجاوزات والتعديات على حقوق الدولة.

وتابع: «هناك بعض الشكاوى من قبل المواطنين بشأن تقديم طلبات الفحص للوحدة أو العقار المخالف، والتي تعد مرحلة أولى ولا تعتبر مستندا رسميا للتصالح من عدمه، حيث بموجب هذا الطلب يتم البت في المخالفة سواء كانت من المخالفات التي تنطبق عليها الاشتراطات، ومن ثم يتم الأخذ في الاعتبار بباقي الخطوات للتصالح، أو من المخالفات التي لن يشملها القانون، وبالتالي سيتم التعامل معها وفقا للقوانين المنظمة، ولهذا لابد من قبول كل هذه الطلبات المبدئية، حتى لا يكون هناك عزوف من قبل البعض عن التصالح، وعدم تحقيق فلسفة التشريع على الأرض».